زوجي تزوج البنت التي يحبها، وعشاً لترضيتها طلقني ووفر لي شقة إيجار لي ولابنته، وبعد شهرين عاد يطلب مني الرجوع سراً. الكلمة نزلت على أذني كبرودة الماء في عز كتمة الوجع، نظرت في عينيه وهو واقف على باب الشقة المؤجرة في منتصف الليل، فلم أجد فيهما سوى أنانية مفرطة تبحث عن راحتها وحدها.
نسي أنني شاركته بناء البيت طوبة بطوبة، ونسيت أنني كنت أستخسر في نفسي اللقمة ليحصل هو على ما يريد، إلى أن دخلت حياته زوجته الجديدة واشترطت عليه ألا تشاركها ضرة. حينها لم يتردد، وهان عليه عشرتي وعمري، رماني بورقة طلاقي ونقلني أنا وابنتي إلى شقة ضيقة، وتركنا دون سؤال، ليفضى له البيت الذي فرشته بعرقي.
شهرين كاملين وابنتي تكلّمني كل ليلة وتسأل عن والدها، بينما أبتلع غصتي وأكتم دموعي، وأرى صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي كأنه مسح عشر سنوات بجرة قلم لإرضاء غرورها.
وبعد شهرين بالظبط، دق الباب دقة خفيفة. فتحت فإذا هو هو، بوجه شاحب ومليء بالندم. دخل وجلس على الكنبة المتهالكة وبدأ يشتكي من عدم تحمل زوجته للمسؤولية، وعرض عليّ أن نرجع سراً بحيث يأتيني يومين في الأسبوع والباقي عندها لكي لا تخرب الدنيا بحسب تعبيره.
لم أصدق طريقته؛ الراجل الذي طلقني في العلن ورخص بي وبابنتي، جاء اليوم يستكتر عليّ حتى اسمي المرتبط به! وقبل أن أعترض، فاجأني مهدداً بأنه سياخذ حضانة ابنتنا قانوناً إن لم أوافق.
التهديد نزل على صدري كخنجر مسموم، لكن الضعف والخوف تبخرت فجأة، وحلّ مكانها جمود وثبات. نظرت إليه وقلت بصوت هادئ وثابت: «ابنتي ليست أداة تلعب بها في نزواتك يا جمال، ومن هان عليه رمي أهله في الشارع لا يعرف معنى الأبوة. المحاكم مفتوحة يا سي جمال، وأنا لست مستعدة لقبول وضع غير منصف».
بهت وجهه وحاول تبرير الموقف، ففتحت الباب على آخره وقلت بحزم: «اخرج يا جمال، ولو رأيت خيالك هنا مجدداً، فالقانون سيكون هو الفيصل بيننا». خرج وهو يجر خيبته، وقفلت الباب وراءه، وقررت أن أسلك الطريق القانوني الصحيح لحفظ حقوقي وحقوق ابنتي.
في اليوم التالي، توجهت فوراً إلى مكتب المحامي وبدأت بالإجراءات الرسمية لرفع دعوى نفقة وطلب تمكين رسمي من مسكن الزوجية عبر القنوات القانونية المعتمدة، مستندة إلى الأوراق والأدلة التي تثبت حقوقنا كاملة دون أي لجوء لأي تصرفات خارج نطاق القانون.
وبعد أيام قليلة، صدر القرار القضائي الرسمي بتمكين الحاضنة وصغيرتها من مسكن الزوجية، وجاء التنفيذ بحضور الجهات المعنية وهدوء تام وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وقف جمال أمام باب الشقة مكسوراً، يدرك تماماً أن الاعتماد على الأساليب الالتفافية لا يجدِ نفعاً أمام قوة القانون وحق الأم القانوني. سلّمني معاون التنفيذ المفتاح رسمياً، وكتبنا كل المستحقات المالية ونفقة الابنة بقرارات رسمية منتظمة تُصرف عبر البنوك.
أغلقت الباب على نفسي وابنتي، واستندت بظهري إلى الخشب وأنا أبتسم ابتسامة واثقة؛ ابتسامة امرأة عرفت كيف تسترد حقوقها بالهدوء، والإصرار، والطرق القانونية السليمة، لتسدل الستار على صفحة مضت وتبدأ حكاية جديدة عنوانها الاستقرار والكرامة.
“هذه القصة من وحي خيال الكاتب، وأي تشابه بينها وبين الواقع في الأسماء أو الأحداث هو محض صدفة غير مقصودة.”
