عام

شركة زوجي محمد نور

حسمت أمرها بأن تكلفني تفوق أدائي؟
كان بإمكانكِ الاتصال بي!
كنتَ في اجتماع مهم.
أنتِ زوجتي!
وداخل هذا المبنى، كنتُ مجرد موظفة.
كانت الفجوة بين هاتين الجملتين كفيلة بإظهار حجم الشرخ بيننا.
طوال سنوات، كنا حريصين للغاية ألا نخلط بين الزواج والعمل… ربما كنا حريصين أكثر من اللازم.
عندما التحقتُ بالشركة، كان طارق شخصية قيادية مَرْمُوقَة فيها، ولهذا السبب تحديدًا رفضتُ أي منصب يخضع لإدارته المباشرة؛ لم أكن أريد لأحد أن يقول إنني وصلت بفضل زوجي، ولا أن تُفسر نجاحاتي على أنها مجاملات.
لذا عملتُ أضعاف الجميع… وقّعتُ التقاليد، حللتُ المشكلات، خضعتُ للتقييمات، واجتزت المراجعات التقنية كأي مهندس آخر.
بعد ثلاث سنوات، لم يكن الكثير من الموظفين الجدد يعلمون حتى أنني وزوجي متزوجان، وكنتُ أفضل أن يستمر الأمر على هذا النحو.
لكن ذلك الفصل الصارم خلق مفارقة قاسېة كان زوجي يعلم كل تفصيلة تقنية عن مشروع النجم، لكنه لم يكن يعلم أن زوجته مدرجة في قائمة المفصولين!
يجب أن أصعد إلى الأعلى، قال طارق.
بالطبع.
تعالي معي.
لا.
يا مريم…
أنا لم أعد أعمل هنا.
هذا الأمر يمسكِ مباشرة!
ولهذا السبب تحديدًا لا ينبغي أن أجلس في

اجتماعكم الداخلي.
مرر طارق يده على وجهه إذن لا تذهبي الآن.
لقد ذهبتُ بالفعل! وأشرتُ إلى صندوقي.
ولضع ثوانٍ بدا وكأنه يريد أن يجادل، لكنه اكتفى بالسؤال هل ستذهبين إلى البيت؟
لا.
إلى أين إذن؟
لتناول الغداء.
نظر إليّ وكأن الإجابة غير معقولة!
لقد فُصلتُ في العاشرة صباحًا، ولم أتناول إفطاري جيدًا حتى.
وللمرة الأولى منذ أن التقينا، ارتسمت على وجهه تعابير غريبة؛ مزيج من العجز والذهول سأتصل بكِ.
ربما.
ومضيتُ في طريقي.
في الحادية عشرة والعشرين دقيقة، وبينما كنتُ أنتظر وجبة الغداء في مطعم صغير يبعد شارعين عن الشركة، تلقيتُ سبع مكالمات ثلاث من طارق، واثنتين من الموارد البشرية، وواحدة من الشؤون القانونية، وأخرى من رقم غير معروف.
لم أرد على أي منها؛ ليس رغبة في معاقبة أحد، بل ببساطة لأنه لم يُعد هناك التزام وظيفي يجبرني على الرد.
وضع النادل الطبق أمامي، وما كدت آكل لقمتين حتى وصلتني أول رسالة بريد إلكتروني.
الموضوع طلب عاجل لاجتماع بشأن حقوق الملكية الفكرية.
كانت من مدير الشؤون القانونية بالشركة. كانت الرسالة مهذبة للغاية؛ فالشركة ترغب في توضيح بعض الجوانب المتعلقة ببراءات الاختراع التي يقوم عليها مشروع النجم.

بعض الجوانب! ابتسمتُ.
لم تكن براءات الاختراع الثلاث تفصيلاً مخفيًا؛ فعندما التحقتُ بالشركة، كانت مسجلة باسمي بالفعل بعد أن طوّرتها مع أستاذي الجامعي السابق قبل انضمامي للعمل.
إحداها تحمي تقنية التشفير المقسم لنقل البيانات الضخمة، والثانية آلية لاستعادة البيانات واستمرار العمل عند حدوث الأعطال، والأخيرة وهي الأهم نظام مصادقة موزع يقلل من اختناقات البيانات بشكل كبير.
لم تشترِ الشركة هذه البراءات، ولم أتخلَّ عنها، بل وقّعنا عقد ترخيص تجاري مؤقت لمدة ثلاث سنوات قابل للتجديد. وكان الاتفاق واضحًا يفهمه أي طالب في سنته الأولى طالما أنني أعمل في تطوير المشروع، تحق للشركة الاستفادة منها بشروط محددة، وعند حلول تاريخ الانتهاء، يوقع الطرفان على التجديد.
وعلى مدار أشهر، لم يهتم أحد بفعل ذلك.
أنا من تذكرتُ الأمر؛ أرسلتُ أول إشعار للشؤون القانونية قبل تسعين يومًا من الانتهاء ولم يجيبوا، ثم أرسلتُ آخر قبل ستين يومًا فتلقيتُ ردًا آليًا، وقبل ثلاثين يومًا كتبتُ للمسؤول عن الملكية الفكرية، فكان رده سنُدرج ذلك في الدورة القادمة لمراجعة العقود.
وبعد أسبوعين، ترك ذلك المسؤول الشركة، ودُفن الأمر.
كان بإمكاني الإلحاح،
لكنني ذكّرتهم ثلاث مرات! وأهم من

تابع المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى